الوضع الذي أسفرت عنه المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية في مصر يؤكد أن البلد في خطر. وخطر شديد لا يحتمل الدخول في الجدل مع الكوميديا السوداء المعروضة على شاشات إعلام المافيا الاقتصادية المصرية.
لا يحتاج المحامي إلى إنفاق جهده في إعداد مرافعة إذا كان بوسعه كسب القضية بالطعن ببطلان الإجراءات. والإجراءات باطلة من باب عدم دستورية القانون، الذي تمت فبركته من أجل استبعاد القوى العاقلة ثم تأكد البطلان القانوني ببطلان شرعية واقعيًا طبقًا لنسبة التصويت المسجلة في دوائر المرحلة الأولى، وهي 2.25 %.
نحن بصدد احتجاج سياسي من طراز عال، أعلى من الصمت الاحتجاجي على برلمان 2010. وإذا كان مبارك قد قال قولته المشهورة في مواجهة المعارضين عقب انتخابات حكمه الأخيرة “خليهم يلعبوا” فالذي قالها اليوم هو الشعب في مواجهة رجال الأعمال والسلفيين (ممثلو التيار الديني اليوم) كلاعبين سياسيين والدولة العميقة اللاعب الإداري الذي هندس الإجراءات لإقرار ترسيمة سياسية لا تعبر عن الواقع.
نسبة التصويت هذه لا تحقق شرعية على الأرض، وهذا خطر على الدولة، وخطر على رجال الأعمال وحلفائهم السلفيين قبل أي مكون اجتماعي أو سياسي آخر؛ فهذه النسبة تؤكد ضآلة حجمهما معًا في المجتمع. الخطر نفسه لابد أن يستشعره ممثلو الدولة العميقة على أنفسهم وعلى الدولة، لأن تكلفة حراسة وضع ظالم كبيرة وستعرض أدوات الدولة لإرهاق يمكن أن يسهل الفوضى لا قدر الله.
يجب على هذه القوى أن تعيد تقدير حساباتها، وتضع في اعتبارها أفعال الزمن، وتعرف أن الشعب الذي خرج في 2011 لم يمت. وأنهم باستبعادهم الآخرين قد أسسوا لاستبعاد أنفسهم إذا ما جرت الرياح بما لا تشتهي سفنهم المثقلة بالمال الحرام والقانون المُفبرك والشريعة المدعاة.
الضرورة تقتضي الخروج من هذه الورطة بإعلان شجاع يعلق الانتخابات، ويعطي الفرصة لقانون انتخابات أمين على مستقبل البلاد، بل وعلى مصالح الفئة الغالبة نفسها.