أليس من الممكن أن يكون الارتباك المروري سبب ترك هشام رامز لمنصبه محافظًا للبنك المركزي؟ هذا هو الاحتمال الوحيد الذي لم تذكره التكهنات حول الإقالة أو الاستقالة، وربما يكون الاحتمال الوحيد الصحيح!
من الوارد جدًا أن يكون الرجل قد أصابه اليأس من الوصول إلى مكتبه في توقيت يُمكِّنه من أداء مهام وظيفته فاتصل من زنقة ميدان رمسيس طالبًا إعفائه، وتعيين محافظ آخر يكون محل سكنه أقرب من البنك.
من غير المعقول أن يستمر انعدام الشفافية على هذا النحو، الذي تجلى في إقالة حكومة محلب، ثم في إقالة محافظ البنك المركزي أو استقالته. وكأن هناك اتفاققًا غير مكتوب بين النخبة الحاكمة على أن يبقى بأسهم بينهم وزيتهم في دقيقهم بعيدًا عن تسعين مليونًا لا وزن لهم إلا عندما يُدعون للاصطفاف أمام لجان الانتخاب، للاختيار بين جنة الحزب الوطني ونار السلفيين وفاء للسيد الرئيس!
الذي أقال لا يقول لمَ أقال، والمُقال يلتزم الأدب انتظارًا للفة القادمة في توزيع ورق الكوتشينة المحدود في يديّ الرئيس. إقالة محلب رشحت منها رائحة قضية الفساد الكبرى التي اكتفت بوزير من الأرياف ككبش فداء، لكن حتى هذا الذي يمكن فهمه بداهة، يكذبه تعيين محلب مستشارًا للرئيس، وشكر رئيس الوزراء الجديد له على أدائه.
الحيرة مع إقالة أو استقالة رامز مضاعفة، هل أُقيل لأنه عاب في الذات المصون لمشروع تفريعة القناة التي قال إنها كانت أحد أسباب نقص احتياطي الدولار؟ أم استقال لأن الحكومة تريد إجباره على إغراف الجنيه؟ هل هو الذي أغرق الجنيه؟ لن يعرف التسعون مليونًا شيئًا، سوى همهمات رامز على صفحته في الفيسبوك التي ينقلها إعلام كسول لا يقل فشلاً عن النظام الرسمي.