كلمة “الديموقراطية” ذاتها شتيمة تم اختراعها في بلاد الإغريق القديمة لوصف حكم العامة الشائن، وظلت الكلمة مرادفة للبُغض بالنسبة لكل من يرون أنفسهم متفوقين بسبب الميلاد أو الدين أو ملكية المال وملكية السلاح. لكن ما يناقشه جاك رانسيير في كتابه “كراهية الديموقراطية” [i]هو أنواع الكراهية الجديدة المشوشة إلى حد كبير، حتى أن الكثير من المفكرين يشجبون الديموقراطية بسبب ما يصاحبها من انفلات في رغبات المجتمع الجماهيري الحديث إلى حد تقويض سلطات الدولة، وهم أنفسهم يهرعون إلى تأييد نشر الديموقراطية بالسلاح.
هذا الخطاب المزدوج حول الديموقراطية صار جزءًا من قدرها، حيث اعتدنا أن نسمع أن “الديموقراطية هي أسوأ أنواع الحكم، باستثناء ما عداها”. الجملة الالتفافية المتحذلقة حول الديموقراطية لا تعني رفضًا بل قبولاً على مضض، وبصياغة أسهل نقول “الديموقراطية هي نظام الحكم الأقل سوءًا”.
وإذا جاز لنا أن نربط الربيع العربي بالديموقراطية، باعتباره توقًا إليها، يمكننا القول إن ربيع العرب هو أسوأ مناخ، باستثناء الفصول الأخرى.
باستثناء آلام سورية غير المحتملة، فإن انطلاق الربيع كان أفضل من غيابه. آلام التغيير إذا لم يخالطها إجرام التدخلات الخارجية محتملة بالقياس إلى بهجة الأمل التي تستشعرها الجموع عندما تملأ الميادين.
لا يمكن أن يكون الربيع كارثة، بعكس ما يعتقد أنصار الدولة القديمة أو اليائسون ممن تصوروا أن الزهور يجب أن تتحول إلى ثمر في يوم إزهارها.
حسب الربيع أنه أمل، مثلما لم تزل الديموقراطية أملاً رغم تاريخ تعثرها الطويل، وليس من الشهامة أن نكفر بالربيع، علمًا بأن عثراته الحالية هي ذات العثرات التي تواجهها الثورات في كل مكان، وإن اختلفت المظاهر ودرجات العنف التي تواجهها من القوى الكارهة لها.
يفند جاك رانسيير عبر كتابه الصغير الملهم أنواع الكراهيات القديمة والجديدة للديمقراطية، أنواع التشوهات، بل أنواع الجرائم التي ارتكبت باسمها، وأنواع الجرائم التي صاحبت ميلادها، ثم يرصد تحول الدول الديموقراطية إلى أوليجاركيات حديثة تحكمها قلة جديدة متفوقة، لكنه لا يعتبر أنها انتهت كأمل يؤسس لإمكانية حكم رشيد، يوازن بين متطلبات مؤسسات الدولة ورغبات الجمهور.
***
الديموقراطية مرادف للبُغض بالنسبة لكل من يرون أنفسهم متفوقين بسبب الميلاد أو الدين أو حيازة المال أو السلاح. بعض هؤلاء يواجه الديموقراطية بسفور، وبعضهم يراها واقعًا لا يمكن تجاهله فيعمل على الالتفاف عليه، وهو ما أدركه آباء الدستور الأمريكي الذين صنعوا التحالف مع الديموقراطية من أجل استخلاص أفضل ما يمكن من الواقع الديموقراطي، مع احتوائه بصرامة عبر التوازن بين الآليات المؤسسية التي تضمن الحفاظ على قاعدتين: حكم الأفضل، والدفاع عن نظام المِلكية.
ولم يكن صعبًا على ماركس الشاب أن يكشف كيف ضمنت مؤسسات الديموقراطية استقرار سلطة الطبقة البرجوازية، مطالبًا بديمقراطية مساواتية تضحي بحقوق الأفراد من أجل ديانة المجموع.
ومن هذه المعارضة لا يجد رانسيير صعوبة في استنتاج أن إرهاب استالين باسم المجموع قد ولد من إرهاب الثورة الفرنسية باسم الفرد. وأن ديمقراطية أوروبا لم تستمر إلا بفضل إجرام آخر.
يعرض رانسيير لكتاب جان كلود ميلنر “الميول الإجرامية لأوروبا الديموقراطية” الذي نشره عشية غزو القوات الأمريكية لبغداد بزعم نشر الديموقراطية. يؤكد ميلنر أن ديمقراطية أوروبا الغربية لم تكن ممكنة عام 1945 إلا بإبادة اليهود، فالديموقراطية الحديثة تعني تحطيم الحد السياسي بواسطة قانون اللامحدودية، ولم يكن تطبيق هذا ممكنًا إلا عبر التخلص من مبدأ محدودية النسب والتجنيس، عبر تقنية أفران الغاز.
اليهودي الذي يحافظ على حد النسب، هو المضاد للديمقراطية، وقد حققت أوروبا حلمها ووحدتها بالتخلص من اليهود. هذا هو ما يقوله بوضوح ميلنر اليهودي الأصل. ليصل إلى القول بوضوح أن السعي إلى السلام في الشرق الأوسط جريمة ثانية تقود إلى دمار إسرائيل.
ألا يجعلنا هذا نفهم أن المغزى العميق من زرع إسرائيل في قلب العالم العربي كان تحقيق العكس: جعل الديموقراطية والوحدة العربية مستحيلتين؟ وألا يشككنا هذا في مناوشات السلام التي تبدأ دائمًا لتنتهي إلى لا شيء؟!
تكفينا هذه الشكوك، إذ لم تعد الكراهية الغربية للديموقراطية العربية محل شك، بعد أن دخلنا سنة رابعة من التخريب.
***
إذا كان اليهودي حالة واضحة من التعارض مع الديموقراطية، فإن أعداءها كثر، من القائلين بحق الأذكياء والمستندين إلى الثروة في الحكم. لكن، ماذا عن الجمهور، ألا يتحمل نصيبه من الذم؟ ألم يشارك بحصته في إخفاق الديموقراطية؟
شجب ماركس أنانية الطبقة المستغلة من كبار الرأسماليين حائزي وسائل الإنتاج، لكن الحكمة المعاصرة يجب أن تشجب أنانية المستهلكين الشرهين.
من حسن حظ الأعداء أن الإنسان الديموقراطي المطالب بالحرية هو في الآن ذاته مستهلك شره يتمادى في طلب الرفاهية إلى الحد الذي يجعل الأزواج المثليين يتمسكون بحقهم في تكوين أسرة!
رغبة المثلي في الجمع بين أقصى الحرية وبين تكوين أسرة تلخص جريمة إنسان اليوم ضد الديموقراطية، هذه الجريمة التي يقود التمادي فيها إلى تمدد المجتمع إلى حد ابتلاع الدولة بمؤسساتها، لكن هذه المؤسسات بقيت موجودة لتصنع أوليجاركيات جديدة تحكم المستهلك الضعيف.
الديموقراطية المباشرة التي كانت ممكنة في القرى الإغريقية القديمة لا يمكن تطبيقها في الدول الكبيرة، لذا كانت الديموقراطية التمثيلية، حيث يختار الناس ممثليهم الذين سيحكمونهم دون إعاقات كبرى لسنوات محددة.
من حق الجميع نظريًا أن يحكم، لكن الواقع يقول إن هناك في كل مجتمع ديموقراطي طبقة من اليمين واليسار تحترف السياسة وتتناوب الحكم مرة بعد مرة، تتخرج في الغالب من ذات المؤسسات التعليمية، فأصبحت هذه التداولية الشكلية نوعًا جديدًا من حكم أقلية، يدوم من خلال اللعب على التخوم، وتحقيق التوازن بين “المواطن” الحريص على وجود دولته واستمرارها وبين “الإنسان” المتطلع إلى المتعة والتخلص من سطوة المؤسسة.
هل لنا أن نتأمل “مواطن الربيع العربي” التواق إلى التغيير وإنسان الربيع الذي لا يستغني عن الاستهلاك؟ في مصر، لم يغفر الثوار لمبارك، ولن يغفروا قريبًا، لكنهم غفروا للشركات التي قطعت الاتصالات لتصبح تصفية الثورة ممكنة.
عجز “المواطنين” الذين طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية عن إقرار وجهة نظرهم، لا يعود إلى أنهم بلا وجهة نظر كما يشيع أعداء الربيع، بل بسبب عجز الوجه الآخر للمواطن؛ وجه “الزبون” الضعيف والأناني.
مع ذلك لا يجب أن نتوقف عن الحلم بقدرة الربيع على جلب الديموقراطية التي تظل أقل أنواع الحكم ضررًا.
*جاك رانسيير، كراهية الديموقراطية، ترجمة أحمد حسان، دار التنوير، بيروت ـ القاهرة.