تشير التحقيقات إلى أن الهجوم على ملهى الصياد بالعجوزة فجر اليوم نفذه ثلاثة عمال مطرودين من العمل إثر خلاف في الليلة ذاتها مع مدير الملهى.
وهذا مؤشر مثير للقلق أكثر مما لو كان الحادث إرهابيًا؛ فالإرهاب صناعة لم ينج منها مكان في العالم اليوم، وراءها الهوس الديني وعدم السواء النفسي والتمويل، لكن انفلات العنف في خلاف عمل ليصل إلى حد الهجوم بالأسلحة هو الجديد الذي يؤكد تمدد العنف واستقراره ليصبح سلوكًا يمكن أن يمارسه عامل عادي، ودون أن يوجه عنفه إلى الخصم مباشرة بل يعمد إلى القتل العشوائي الذي تم في هذا الحادث.
من المؤكد أن خمس سنوات من العنف النبيل وغير النبيل كان لابد أن تترك آثارها النفسية السلبية، لكن هذه الآثار كانت ستجد علاجها لو انطلقت الأمور إلى الأمام على صعيد الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وحالة تطبيق القانون.
ليس هناك أي منطق إنساني فيما حدث، ولا يوجد أي ظلم يبرر الرد عليه بالقتل العشوائي الذي نتج عنه 16 قتيلاً بخلاف المصابين، لكن علينا أن نفكر بقوانين العمل والحالة القانونية للدولة. لماذا لم يفكر الجناة في اللجوء إلى قانون العمل؟ ولماذا لم يتوجها لتحرير محضر لصاحب العمل في قسم الشرطة؟
في الجواب عن السؤالين بأمانة ما يلجم نوعًا جديدًا من العنف، قبل أن يستفحل.