هل تصالح خالد يوسف مع الأمنعلامي الذي نسب له صورًا جنسية واتهمه بالتحرش؟
سؤال لم يجد إجابة شافية، بعد جلسة الصلح التي حضرها الجاني والمجني عليه في بيت المحامي الذي ابتدع هذا النوع من التشبيح الأمنعلامي. وكان قبول حضور هذه الجلسة هو الخسارة الأولى لخالد يوسف أمام من ساندوه، أما خسارته الثانية فستكون بانسحابه من القضية والاكتفاء باعتذار الجاني.
وقد تضاربت الأنباء حول قبول وعدم قبول الاعتذار. وترك المخرج من تعاطفوا معه لتكهناتكم وسافر إلى باريس في إجازة استجمام مع زوجته، في إشارة خفية لأن واقعة اتهامه بالتحرش لم تترك أثرًا على سلامه العائلي.
وفي الحقيقة فسلام خالد يوسف العائلي يهم من ساندوه، ليس بوصفه العلم خالد يوسف، بل بوصفه مواطنًا ينبغي أن تكون لحياته حرمة وأن تكون مصونة بعيدًا عن أعين الأمن والإعلام الأمني. وهذا التعاطف يعني الرغبة في إرساء أسس جديدة للحياة السياسية، والرغبة في تحجيم تغول الأمن على المواطنين، بحيث يعود أمنًا للحماية وليس للترويع وهتك حرمات الحياة الخاصة.
وقد خسر الأمن بهذه التسريبات المتكررة، التي يضعها في أيدي شبيحة يستخدمونها ضد خصومهم، خسر من سمعته، وخسر هذا السلاح القذر أهميته التي تنبع من التهديد السري. ورغم أن ما يجري داخل أجهزة الأمن لا يعلمه إلا الله وكبار الضباط في هذه الأجهزة؛ فإن إقالة رئيس الأمن الوطني قبل تقاعده بأشهر قليلة تشير إلى إمكانية وجود علاقة بين زوبعة خالد يوسف وهذه الإقالة، ربما لأن التشويه وقع هذه المرة بحق مخرج شهير، وربما لأن زوبعة خالد يوسف جاءت كقطرة زائدة على كأس طافحة بالصغائر الأمنعلامية.
الإحساس بالقرف مما حدث مع خالد يوسف شمل قطاعات واسعة من الرأي العام؛ فهو بالنسبة للغالبية العظمى ذات الحساسية الأخلاقية القديمة قصة مفبركة بلا رأس أو ذيل وبراءة المخرج فيها واضحة، وبالنسبة لأبناء الرؤية الجديدة كان وقعها كوميديًا، حيث تتزايد أعداد من يدركون أن الله خلق الرجال والنساء مزودين بالقدرة على ممارسة الجنس، ومن الطبيعي أن تكون للرجل علاقات نسائية لا رجالية!
وقد خسر المخرج والنائب المرتقب عندما قبل مبدأ الجلوس مع الجاني، وسيخسر أكثر إذا كان قد تصالح حقًا.