ماديسون سول

ترجمة : غادة طنطاوي

بدا وجه سامية منهكًا حينما كانت توضح أن زوجها مجدي يكافح عدوى خطيرة في أعقاب إجرائه جراحة لبتر ساقه.

وقالت إن هذه هي ثالث عملية بتر يجريها في السنوات الثلاث الأخيرة. فقد تدهورت صحة مجدي، الذي تَبين قبل 18 عامًا أنه مريض بالسكري من النوع الثاني، وتدهورت حالته على نحو خطير سنة 2014، عندما أصيب أصبع قدمه.

إلى جانب المضاعفات التي تتضمن فقدان البصر وأمراض الكلى وتنامي خطر العدوى وأمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية، يكون مرضى السكري عرضة لمشكلات في الدورة الدموية وتلف الأعصاب. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تنميل في الأطراف مثل القدم، وزيادة احتمال القرح وتقرحات القدم التي قد لا تلفت الانتباه، لكنه يصعب علاجها، وقد تهدد حياة المريض. 

عندما رأت سامية أن واحدًا من أصابع قدم مجدي قد أصبح لونه أسود، ذهبت معه إلى المعهد القومي لأمراض السكر التابع لقصر العيني في القاهرة. وتصف المكان بأنه يمنح شعورًا بأنه مأوى للاجئين أو سجن، حيث يوجد 10 مرضى أو أكثر مكدسين في كل حجرة. وقال لهم الطبيب إنه لا يوجد ما يدعو للقلق، ومن ثم عادا إلى المنزل، لكن المرض انتقل إلى أصبع آخر. 

بعد ذلك، ذهبا إلى طبيب في مكان آخر، نصحهم بقراءة القرآن واستخدام العسل في علاج الطرف المصاب. ومع تدهور حالة مجدي الصحية، ذهبا إلى معهد السكر مرة ثانية واتهما الطبيب الذي رأوه في السابق بالإهمال. وعندما استمع طبيب استشاري لمحنة هذه الأسرة، وأدرك أن هذا العضو الطرفي قد مات، وأصبح مصدرًا للغرغرينة، تدَخل وقال لهما إن مجدي يحتاج إلى جراحة على الفور لبتر أصابع القدم اليمنى الخمسة. وقال إنه سوف يحتاج بعد ذلك إلى عملية أخرى بغرض التخلص من الخلايا المصابة في القدم نفسها. 

ظهرت المشكلات مرة ثانية قبل شهر رمضان الماضي، عندما ظهرت العدوى في قدم مجدي اليسرى واضطر إلى بتر ساقه حتى الركبة. 

ظل مجدي في المستشفى أسابيع، في ظل ارتفاع في درجة حرارة الجسم جعله غير قادر على الأكل. وكافح الأطباء من أجل احتواء العدوى الموجودة في قدمه. وخلال إقامته الطويلة في المستشفى، كان يبيت وحيدًا، حيث يعمل ابنه ليلاً، بينما لم يكن مسموحًا لابنته الشابة، غير المتزوجة، قضاء الليل في جناح الرجال. 

تدهورت حالة مجدي النفسية بسرعة خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ بداية عملية البتر. والآن، بعد أن فقد بصره، أصبح يعيش في ألم دائم تقريبًا، لأن جسده أصبح لا يستجيب للمسكنات. وتم فصله من عمله عندما بدأت مشكلاته الصحية، وأصبح إلى حد كبير غير قادر على مغادرة منزله لأنه يسكن في الطابق الرابع في مبنى ليس به مصعد.  

بالنسبة لسامية، كان مرض مجدي بمثابة معركة لا رحمة فيها. فقد كانت تعمل منذ سنوات في تنظيف المنازل كي تستطيع تعليم أبنائها. وكان واحد من بين أبنائها الثلاثة يعاني من متلازمة داون، وكان أيضًا مصابًا بمرض السكري من النوع الثاني، بينما كان سامية نفسها تعاني من أمراض القلب.  

وقال لها الأطباء مؤخرًا إن إجراء جراحة في القلب ضروري كي تحافظ على حياتها. وسوف تتكلف الجراحة 20 ألف جنيه. وحصلت سامية على دعم من الدولة بعد أن تقدمت بطلب يثبت انخفاض دخلها. وبالتالي فسوف تقوم الدولة والمستشفى بتغطية 12 ألفًا من التكلفة، بينما عليها أن تكافح من أجل تدبير الـ 8000 المتبقية. وفي ظل هذه الأزمة، ساعدها واحد ممن تعمل لديهم في توفير المبلغ. 

أدى مرض مجدي إلى إضفاء التوتر على زيجة تواجه صعوبات من الأساس. وفي لحظة من اللحظات، تركت سامية المنزل لأنها لم تعد تحتمل مزاج زوجها الغاضب، والمتقلب أحيانًا، في ظل مشاكله الصحية وعدم قدرته على العمل.  

وبالرغم من هذا الوضع، فإن حالة مجدي تُعتبر أفضل من حالة كثير ممن  يعانون من أزمات صحية كبيرة، لأن لديه تأمينًا صحيًا، حصل عليه عندما كان يعمل باليومية في مصنع للنسيج. لكنه قبل حصوله على بطاقة التأمين الصحي، كانت الأسرة تتكفل بدفع ثمن العلاج الذي كان يتلقاه من معهد السكر، ويبلغ آلاف الجنيهات.

محنة الصحة العامة 

في العالم الغربي، يُعتبر مرض السكري من النوع الثاني واحدًا من أمراض عديدة يُطلق عليها «أمراض ناجمة عن نمط الحياة ويمكن الوقاية منها»، وتنتشر الحملات الصحية التي تمولها الحكومة لتعريف الناس بكيفية إعداد طعام أفضل والقيام بخيارات فيما يخص نمط الحياة. 

على النقيض في حالة مجدي، مع نمط حياة يتطلب العمل طوال عقود من التاسعة حتى الثانية صباحًا في وظائف تتضمن الوقوف طوال اليوم في مناطق لا يتوفر بها سوى مزيج سام من طعام الشارع أو الوجبات الخفيفة المعبأة -وفي بلد ليس به فضاء عام يسمح بممارسة الرياضة- ليس من المنطقي اعتبار مشكلات مجدي الصحية دليلاً على فشل أسلوب الحياة الشخصي له. على العكس، تُعتبر مشكلاته الصحية وتلك التي يعاني منها ابنه وزوجته نتاجًا حتميًا لنظام صحي وغذائي متصدع. 

ويُعتبر مأزق مجدي بمثابة دارسة حالة تبين ماذا يحدث عندما يتحد العجز عن الحصول على الطعام الجيد مع العمل ساعات طويلة والافتقار إلى الحركة الجسدية.

تمثل النظم الغذائية السيئة خطرًا على الصحة العامة يفوق على المستوى العالمي مخاطر الجنس غير الآمن والكحوليات والمخدرات والتدخين مجتمعة.

فقد كان من الممكن الحيلولة دون إصابته بالسكري، أو على الأقل التعامل مع هذا المرض في بداية اكتشاف الإصابة به، وكان آنذاك في حالة صحية معقولة نسبيًا. ولو كان مجدي لديه القدرة على الحصول على الطعام الجيد والرعاية الصحية الجيدة، لكان قد ظل في صحة جيدة، واستمر في العمل، وعاش عمرًا طويلاً بدون مضاعفات مرتبطة بمرضه. 

وفقا لدراسة أعدها معهد الدراسات والتقييم الصحي بجامعة واشنطن، تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأهم للموت المبكر في مصر، حيث نتج عنها ما يزيد على 40% من جميع الوفيات في 2013، في مقابل الثلث في 1990. كما تتزايد معدلات الإصابة بمرض السكري، الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب. وفي 2015 وحدها، جرى تسجيل ما يزيد على 7.8 مليون حالة سكري جديدة وفقًا للاتحاد الدولي للسكري. وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد وفيات البالغين الناتجة عن السكري بلغت 78 ألف و184 شخصًا، لكنها في الأغلب أعلى كثيرًا. كما أنه لا تتوفر إحصائيات تبين عدد الذين أصبحوا مثل مجدي، مقعدين أو غير قادرين على العمل نتيجة مضاعفات أمراض القلب والسكري.

العادات الغذائية والحصول على  الغذاء الجيد

تصف سامية ما تأكله الأسرة في المتوسط يوميًا على النحو التالي: تشمل وجبات الإفطار عادة الخبز والجبن والفول والفلافل ويتم الحصول عليها من الشارع. أما الغداء، فقد جرت العادة أن يتضمن الدجاج والأرز والمكرونة وأطباق متنوعة بالصلصة والمزيد من الخبز. وتكون الفاكهة خارج قائمة الطعام اليومية، بينما تُعد أكواب الشاي المتتالية المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية من الأساسيات. 

وتحظى سامية ببطاقة تموينية تمكنها من شراء الخبز والسكر والزيت والأرز. لكنه بالرغم من محاولاتها العديدة لتجديدها، فقد فشلت في ذلك خلال الشهور الستة الماضية. وتشكو سامية من أن تكاليف الغذاء أصبحت فوق طاقتها. 

وتقول سامية: «بالأمس فقط اشتريت أشياءً قليلة للمنزل بلغ ثمنها 150 جنيهًا. هذا أكثر من قدرتنا على الاحتمال». 

وتمضي سامية في وصف ما اعتاد مجدي على تناوله يوميًا من الشوارع المحيطة بعمله. ويمثل الكشري والسندوتشات والحواوشي والبسبوسة والشاي المُحلى بالسكر مزيج الطعام الأكثر شيوعًا بالنسبة له. ويتضمن هذا النظام الغذائي ما تطلِق عليه حبيبة واصف، الخبيرة في التغذية والسياسة الصحية التي تدرس العادات الغذائية لهذا البلد منذ خمس سنوات، السموم الثلاثة في الطعام الحديث: الملح والسكر والدهون. 

وتوضح واصف أنه «كلما كنت أكثر فقرًا، كلما أصبحت تحت رحمة ما هو متاح في محيطك المباشر وما هو مدعوم. ومن هنا يأتي ارتفاع نصيب الكربوهيدرات، التي تأتي من مصادر رخيصة مثل الأرز والمكرونة. إنك في هذه الحالة تأكل سعرات فارغة، أي سعرات ذات قيمة غذائية محدودة للغاية».

وتبين واصف أن ارتفاع استهلاك الشاي الأسود بشكل خاص يؤدي إلى أضرار فيما يخص أمراض الكلى والسكري. وتوضح أن ذلك يعود إلى أن الدباغ الذي يحتويه يعوق امتصاص الجسم للحديد والمعادن الأخرى.  

تشرح واصف أن المصريين اعتادوا في الماضي تبني النظام الغذائي السائد لدى شعوب البحر المتوسط، والذي يتألف من الخضروات والفاكهة الطازجة والبروتين، وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات أمراض القلب والسكري. لكنه حدثت تغيرات أساسية في العادات الغذائية بفعل التحولات في أنماط العمل وارتفاع تكلفة الغذاء، خاصة الفاكهة، إلى جانب برامج الدعم التي تشمل فقط الكربوهيدرات ـــ الغذاء الثقيل ــــ التي تكون على الأقل في متناول القوى العاملة الفقيرة.   

وتصف واصف المصريين بأنهم «فقراء، يعانون من سوء التغذية والسمنة في آن واحد».  

وتقول إن «الأمر يتعلق بالتعليم والمال»، موضحة أن «الفقر يلغي القدرة على الحصول على غذاء أعلى ثمنًا وأفضل للصحة نسبيًا، خاصة الخضروات والأعشاب الأساسية. كما أن المعرفة الصحية، أي الأساسيات التي يحتاج الناس إلى معرفتها كي يقوموا باختيارات غذائية جيدة، تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من صحة الأمة، ونحن ليس لدينا أي قدر من هذه المعرفة».  

وفي ظل تنامي وعي الطبقات الأعلى بأهمية جودة الطعام والتغذية السليمة، رحبت هذه الطبقات بالمبادرات لتقديم غذاء طازج ومُصنع محليًا وعضوي. كما تتوفر قاعات الرياضة والأندية الخاصة التي تتيح لميسوري الحال مساحة واسعة لممارسة الرياضة بعيدًا عن إزعاج المرور والضوضاء والتلوث والتحرش. 

لكن ارتفاع معدلات السمنة لتحوم حول ما يقرب من 70% يشير إلى أن أغلبية المصريين ليس لديهم المعلومات ولا الموارد المطلوبة للحصول على غذاء صحي. فبالنسبة إليهم، يظل الطعام الجيد بعيد المنال. كما تنقصهم الأموال التي تمكنهم من الوقاية والعلاج والتعامل مع الأمراض. وسوف تتسبب مجموعة الأمراض المرتبطة بالعادات الغذائية السيئة ـــــ ومن بينها السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية ـــــ في أزمة وشيكة للصحة العامة في مصر. 

تجاوز الإطعام إلى التغذية المحسّنة

تمثل النظم الغذائية السيئة خطرًا على الصحة العامة يفوق على المستوى العالمي مخاطر الجنس غير الآمن والكحوليات والمخدرات والتدخين مجتمعة، وفقًا لتقرير صدر عام 2016 من جانب اللجنة الدولية للزراعة والنظم الغذائية من أجل التغذية المحسّنة. وعندما فحصت اللجنة عددًا من البلدان ذوات الدخل المنخفض، وجدت أن النظم الغذائية المطبقة حاليًا في هذه البلدان تضر المواطنين لأنها تركز على إطعام الشعوب وليس توفير غذاء صحي لها.  

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه بالرغم من تراجع المجاعات، فإن إنتاج الأطعمة التي تقوض التغذية السليمة، مثل استخدام المنتجات الزراعية كمكونات للأغذية المصنعة، ينمو على نحو هائل. ويدعو التقرير إلى تغيير توجه النظم الغذائية، بحيث تصبح مرتكزة إلى توفير التغذية السليمة للناس بدلاً من مجرد إطعامهم.    

وبالنسبة لمصر، تكمن مشكلة الغذاء في القدرة على توفير إمكانيات متساوية للحصول على فاكهة وخضروات نظيفة. 

ويحتاج هذا البلد إلى نهج متعدد الأوجه، حسبما تقول باحثة التغذية، هالة بركات، التي تتساءل عن المنطق وراء تصدير كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الطازجة إلى الخارج قبل تحقيق اكتفاء ذاتي منها. وتشير بركات إلى أن التعامل مع هذا النهج يُعد عنصرًا أساسيًا في مواجهة مشكلة توريد هذه السلع الغذائية. 

ولعل مسألة الدعم من الأمور الأساسية أيضًا. وترى بركات أن دعم هذه الأغذية الطازجة والرقابة على أسعارها سوف يشجع على استهلاكها. ومن جانبها، تلاحظ واصف أن الفول قد أضيف مؤخرًا إلى السلع المدعمة بواسطة الدولة. لكنها تتحسر لغياب المنهج العلمي لدى الوزارات المعنية، بغرض مراجعة القيمة الصحية للأغذية المدعومة.

وتتفق بركات معها في ذلك، وتدعو إلى تكليف أطباء ومتخصصين في التغذية بالإشراف على إعادة تقييم جميع الأشياء الموجودة على قائمة السلع الغذائية المدعومة. كما يمكن أن يقوم هؤلاء الخبراء أنفسهم بابتكار استراتيجية فيما يخص تقديم بدائل لأطعمة الشارع الفارغة من القيمة الغذائية التي يستهلكها الملايين أثناء العمل أو التنقل.   

وتؤكد بركات أن إبعاد الناس عن النظام الغذائي الذي  يركز على القمح والسكر المدعوم سوف يساعد في مكافحة الأمراض ويوفر مبالغ كبيرة للبلاد. كما تقترح مساعدة الدولة للفلاحين في زراعة ما يكفي من القمح لتلبية الاستهلاك المحلي، من أجل تقليل التكلفة الكبيرة الناتجة عن الاعتماد على الواردات الخارجية. 

خلال عام 2016، وضعت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة برنامجًا تجريبيًا لتأسيس 15  مدرسة ميدانية زراعية بالمشاركة مع وزارة الزراعة المصرية. وجرى تعليم الفلاحين كيفية زراعة الخضروات بدلاً من القمح والذرة، باستخدام وسائل تقلل من التأثير الضار على البيئة، وذلك بهدف مساعدة المزارعين على زيادة محصول المنتجات الزراعية الغنية بالقيمة الغذائية. كما اشتمل البرنامج على مدارس تغذية المطبخ التي تتعلم فيها النساء كيفية تعظيم المحتوى الغذائي للطعام الذي يعدونه.

وتقول زهرة أحمد، التي تعمل ضمن فريق منظمة الفاو الذي يضطلع بتنفيذ المشروع: «نحن نهدف إلى تطوير مستوى تغذية الأسر في المحافظات الخمس الأفقر في البلاد. وقد أبدى السكان اهتمامًا بالمشروع، وأظهروا استعدادًا لقبول أفكار جديدة حول كيفية تحسين التغذية، وما الذي يجب أن يزرعونه ومتى».

وتقول واصف إن تطبيق هذا البرنامج أو إجراء أي تغيرات على نطاق أوسع يوجب تحطيم الحواجز البيروقراطية التقليدية بين وزارات الزراعة والتموين والصحة. وتضيف أيضًا أن التعاون بين الوزارات المعنية يتضمن التزامًا متبادلاً بإطلاق حملة مستدامة على المستوى القومي لتوعية الناس بكيفية القيام بخيارات غذائية مفيدة للصحة، وهو ما يمكن تسهيله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون والإعلام الحكومي. 

ويتطلب ذلك تحولاً مزلزلًا في عقلية السلطة الحاكمة، بحيث تدرك أن النظم الغذائية ليست مجرد نظم للإنتاج، لكنها تركيبة من نظم التغذية التي تحدد رفاهية المجتمع. وفي ظل الجهل والافتقار إلى الإرادة السياسية، تتشكك واصف في إمكانية القيام بفعل حقيقي. 

وتأسف لأن «الذين يدركون أهمية ذلك ليست لديهم سلطة الفعل. أما الذين لديهم سلطة الفعل، فهم غير واعين أو غير معترفين بتبعات عدم الفعل».

ــــــ

عن موقع «مدى مصر»