الكبير نور فرحات: بعد كلمة القضاء..اتفاقية الترسيم والعدم سواء

ماذا بعد الحكم البات في قضية الجزيرتين؟

محمد نور فرحات

أخيرا وبعد مساجلة قضائية قانونية وقضائية حسمت المحكمة الإدارية العليا الأمر بإصدارها حكما باتا فى الطعن المقام من الحكومة برفضه وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قرأت أسباب الحكم مرات عدة. وثيقة رفيعة ومتميزة فى أدب اللغة وجمال العبارة وإحكام منطق الاستدلال القانونى ورهافة الحس الوطنى والتمكن من كل فروع القانون التى نعرفها: القانون العام بفرعية القانون الدستورى والإدارى، والقانون المدنى، والقانون الدولى للمعاهدات، والقانون الدولى للبحار، وقواعد التفسير فى القانونين الداخلى والدولى، مع إحاطة راسخة تتغلغل فى كل ثناياه بفقه فلسفة القانون وتاريخه والقانون الرومانى وتاريخ المعاهدات الدولية. كل هذا ممتزج فى بوتقة ثقافة تاريخية ومعرفة سياسية واجتماعية راقية. تفوق سعادتى بمنطوق الحكم سعادتى كأستاذ لفلسفة القانون بقضاة فى قمة جهازنا القضائى قادرين على صياغة هذه المنظومة المتماسكة الأركان والبنيان، الغزيرة المضون، المتوهجة ببريق الثقافة المتلألئ، الشامخة والقوية الدعائم والأركان. ولقد عقدت العزم على أن أقوم بمناقشة هذه الوثيقة القضائية الفريدة مع طلابى فى مادة فلسفة القانون فى السنوات القادمة بكل شغف علمى. الانحناء إجلالا وإعجابا بالإبداع القانونى والقضائى واجب من يعرف للعلم قدره. وأقول قولة ممتاز نصار، رحمه الله (إن فى مصر قضاء).

لا أقدر أن أقدم للقارئ موجزا وافيا للحكم، ففى إيجازه انتقاص من حلاوته وطلاوته، ولكننى أتوقف أمام ما جاء بالحكم من بعض الردود على صبية وسفهاء الإعلام. هؤلاء يرددون لغوا لتبرير الانتقاص من سيادة مصر على إقليمها لا لشىء إلا طمعا فى ذهب المعز وخوفا من سيفه. ولعمرى أن من ينطلق لسانه بأراجيف الباطل خوفا وطمعا يكون قد ارتضى لنفسه أن يهبط بقدره الإنسانى إلى درك الزواحف التى تبث سمومها لتحيا ولو كانت حياتها هى السقم كله والأذى كله والسفه والغفلة بكل معانى هاتين الكلمتين فى اللغة والقانون.

ما شهده المصريون على شاشات الفضائيات بعد سويعات من صدور الحكم من مذيعى الأمن وضيوف الارتزاق وفقهاء السلاطين وخبراء اللغو والعبث هو شىء يثير الغثيان. لم يكن يتصور أحد أن لدينا إعلاما لا يتورع عن، ولا يتردد فى تشويه عقول الناس باستقدام السوقة والجهلاء وذوى المطامع لكى يتحدثوا فى القانون والفقه والسياسة وينصبون أنفسهم رماة أراذل يقذفون أحكام القضاء بالقاذورات والحجارة. وصل الأمر بأحد مقدمى البرامج أن يبدى تعجبه من إقدام المحكمة الإدارية العليا على مخالفة ما ارتأته الدولة وقيادتها. ليس غريبا على مثل هذا المذيع الأمنى أن يتعجب لقضاة وفقهاء وعلماء أحرار قادرين على قول الحق والجهر به والدفاع عن حقوق الأوطان وسيادة الشعب وروح الدستور. ليس غريبا على مثل هؤلاء أن يندهشوا (ودهشتهم حقيقية صادقة) لأنهم تربوا على قبض الجعل والنطق بما يريد صاحب اليد المانحة أيا كان ما يريد من قول غث، حتى لو كان فحشا فى القول أو نيلا من شرف وعرض الأوطان. إننى أدعو مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة إلى أن يبادرا إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد طائفتين من مرتكبى الجرائم: ضد كل من أهان القضاء وتطاول على الأحكام القضائية بالسخرية فى وسائل الإعلام، لسنا ضد مناقشة الأحكام القضائية وشؤون القضاء على أن يكون ذلك فى إطار من التوقير وبمعرفة أهل الاختصاص وليس باستقدام الجالسين على قارعة الطريق، مستعدين لمهاجمة كل من ينتقد أخطاء الدولة وكل ابن آدم خطاء. بعد الحكم اتصلت بى إذاعة أجنبية لأجيب عن سؤال فى نشرة الأخبار: ماذا لو أقدم البرلمان على مناقشة المعاهدة وإقرارها بعد الحكم ببطلانها من أعلى محكمة فى مصر؟ كان ردى مقتضبا: أنه لم تعد توجد معاهدة. وما أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته هو مجرد ورقة عارية من أية قيمة قانونية جردها القضاء من هذه القيمة. قيام البرلمان بمناقشة هذه الورقة، إن حدث، هو عمل مادى بحت ولا يلزم أحدا. وأنه من سلطة مجلس الدولة إزالة العقبات المادية التى تعترض تنفيذ أحكامه. وأننى لا أظن أن الدولة المصرية بعراقتها وتقاليدها الراسخة ستصل بالأمر إلى هذا الحد من التصادم بين السلطات. استمعت إلى الحديث عند إذاعته وسبقنى فيه محلل سعودى علق على كلامى مندهشا متعجبا، وكان موجز تعليقه ما يلى: إذا كان جلالة خادم الحرمين فى السعودية وفخامة الرئيس المصرى قد توافقا على المعاهدة فما دخل باقى مؤسسات الدول بهذا الأمر. هذا فى نظره موضوع يخص الزعماء وليس المؤسسات والشعوب. نفس المنطق الذى أبداه مذيع الأمن عندنا عندما أبدى دهشته من مخالفة القضاء لرؤية رئيس الجمهورية، واعتبر ذلك نوعا من الفوضى. هؤلاء ينظرون إلى الدول على أنها مجموعة من القبائل يتحكم فيها زعيم راع لكل دابة فى الأرض التى يحكمها. السؤال: ما هى السيناريوهات المتوقعة لتعامل السلطتين التنفيذية والتشريعية مع حكم المحكمة الإدارية العليا بانعدام المعاهدة:

السيناريو الأول: المراهنة على الحيل القانونية والقضائية التى لجأت إليها هيئة قضايا الدولة. وأتوقف هنا لأخاطب زملائى وأبنائى من قيادات وأعضاء الهيئة. منذ عام ١٩٦٩ لم تعد الهيئة (قلما لقضايا الحكومة) بل أصبحت هيئة قضائية مستقلة. وتأكد استقلالها فى دستور ٢٠١٤. ومؤدى استقلالها أن تشير على الدولة بالمشورة القانونية الصادقة وليست المشورة المرغوب فيها مع البعد عن اللدد فى الخصومة. بعد صدور حكم القضاء الإدارى لجأت الحكومة مثل صغار المحامين إلى عرقلة العدالة بإقامة إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة دستوريا. وصدر الحكم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى رغم نصوص الدستور الواضحة. ثم أقامت الحكومة دعوى أمام الدستورية العليا للفصل بين حكمين متعارضين. هذا نوع من الهراء القانونى. وصفت محكمتنا الإدارية العليا حكم محكمة الأمور المستعجلة عن حق بأنه حكم منعدم (وحسبه أنه لا شىء). الحيلة الثانية: أقامت الحكومة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية بحسبان أن هناك أحكاما سابقة من المحكمة الدستورية بعدم اختصاص القضاء بمراقبة أعمال السيادة. وذلك رغم اختلاف موضوع الدعاوى، ورغم أن هذه الأحكام صدرت فى ظل دستور سابق. هذا طريق مغلق ومضيعة للوقت ومصيره مرئى لكل ذى بصيرة. السيناريو الثانى: أن يستمر البرلمان فى مناقشة المعاهدة وإقرارها. دولة على قدر من الرشد لن تتسبب فى التصادم بين سلطاتها. وهذا الإجراء سيكون إجراء منعدما لا أثر له. السيناريو الثالث: تهدئة الأمور لالتقاط الأنفاس والوصول إلى حل سياسى لا يمس سيادة مصر ويحقق مصلحة الدولتين. وهذا هو أقرب الاحتمالات. حدسته من تصريحات رئيس البرلمان لإحدى الفضائيات. الرجل يزداد حنكة واتزانا فى الكلمات والرؤية بمرور الوقت. قال: إنه لا توجد ثمة معاهدة بعد (وهذا بالمناسبة ما قاله محامى الدولة ورددته المحكمة حيث وصفت الوثيقة بالمعاهدة المبدئية). المعاهدة تمر بخمس مراحل: المفاوضة، والتوقيع، والمناقشة من البرلمان وإقرارها، والإصدار من الرئيس. لم تتحقق حتى الآن إلا المفاوضة والتوقيع. وليسمح لى رئيس البرلمان أن أذكره أن التوقيع غير قائم للحكم ببطلانه. أعلن الرجل فى أكثر من مناسبة احترامه لأحكام القضاء. البرلمان إذن سيقوم بمناقشة نتائج ما تفاوضت عليه لجنة ترسيم الحدود ثم يشير على الرئيس بالتوقيع عليها أم لا. ما زلنا إذن بصدد الأعمال التحضيرية للخطوة الأولى. ولا أظن أن رئيس الجمهورية سيوقعها (وهو المنوط به وحده التوقيع ولا يجوز فى ذلك تفويض رئيس الوزراء).

ولو كنت من أهل المشورة لأشرت على الدولة بأن تدع العاصفة تمر، وتترك انفعالات المصريين لتهدأ، وتحمد لشعبها غيرته على ترابه الوطنى، ثم تبدأ فى التفاوض مع السعودية حول حل سياسى بالاستغلال السياحى والاقتصادى الأمثل لمنطقة الجزيرتين، بعيدا عن التعرض لسيادة مصر أو النيل من أحكام القضاء، وبعيدا عن عبث وغوغائية الفضائيات والإعلام الحكومى.

أما السيناريو الأخير، الذى أستبعده تماما فهو لجوء السعودية إلى التحكيم الدولى. فيشترط للتحكيم الدولى اتفاق الدولتين عليه وقبولهما الطبيعة الإلزامية لأحكامه. وهذا على حد علمى لم يحدث لا من مصر ولا من السعودية. ويعزز ذلك التصريحات الرصينة لخادم الحرمين من أن تبعية الجزر لمصر تعنى تبعيتها للسعودية، وتبعيتها للسعودية تعنى تبعيتها لمصر.

رفعت الأقلام وطويت الصحف.

ونعود فى الأسبوع القادم إلى حديث سيرتى الذاتية ونوادرها وإسقاطاتها.

mnfarahat@yahoo.com

ــــــــــــــ

عن جريدة “المصري اليوم”