«شعب متدين بطبعه» تعبير صكه بابتذال نجوم البروباجندا الدينية والسياسية، كأحد وسائل تخدير الرهائن، ويستخدمه الشباب المستنير على نحو ساخر عندما يرى مظاهر قلة الدين في سلوك اجتماعي سلبي. والحقيقة أن الغالبية عندما تفكر في الدين لا تراه داخل منظومة أخلاقية أو فكرية أو سياسية. وهذه المشكلة نتاج عقود من التواطؤ بين النظام السياسي والاقتصادي من جهة والدعاة من جهة أخرى. جواز المرور للجمهور هو التركيز على شكليات التدين دون جوهر الدين، العبادات دون العدل. وهذه القاعدة تخدم النظام السياسي بالأساس، أما المجاملة المطلوبة للنظام الاقتصادي، فهي تقديم الإسلام كنظام محاسبي وليس كنظام أخلاقي. الحجة إلى الحجة مكفرات لما بينهما ورمضان إلى رمضان يعتق من النار، والحسنة بعشر أمثالها،
ما يريده المسلم الحق في النهاية أن تخرج الميزانية في النهاية رابحة: الحسنات فاقت السيئات؛ الناتج أكبر من المصروفات.
والتبرعات باب واسع لكسب الحسنات، على أن تجهل اليمين ما أنفقت الشمال. لكن هذه السرية المطلوبة لباذل العطاء لا يجب أن تسري على الجمعية التي تتسلم العطاء. لابد أن يعرف المتبرعون حجم تبرعاتهم والوجوه التي أُنفقت فيها، لكن انعدام الحساب، وانعدام وزن الجمهور ظاهرة سياسية بالأساس تستفيد منها هذه الجمعيات.
في غياب المعلومات تصبح تقديرات الخبراء المصدر الوحيد. المتخصصون في الإعلان يعرفون أسعار إنتاج دقيقة الإعلان وأسعار بثها، وتقدر بالملايين للدقيقة الواحدة، هذا الذي يعرفه الخبراء بشكل محدد، أصبح الآن معروفا ولو بشكل تقديري للعامة من خلال ما يتسرب عن أجور المشاهير الذين يظهرون في تلك الإعلانات.
في تحقيق بجريدة الأهرام كتبته هاجر صلاح يطالب خبراء الإعلام هذه الجمعيات بالشفافية في الإفصاح عن المبالغ التي يجمعونها. في التحقيق يقدر د.أيمن منصور أستاذ الإعلام مجمل ما أنفقه مستشفى شهير على إعلاناته بثلاثة مليارات جنيه عام ٢٠١٦، ويقارن هذا الإنفاق مع تصريح لمدير المستشفى أعلن فيه تحقيق مبلغ ٧٢ مليون جنيه! وإذا خصمنا من الـ ٧٢ مليون أجور المحاسبين والاستشاريين فالنتيجة مفزعة. وبسؤال الزميلة لمصدرها عن كيفية التوصل إلى حجم الإنفاق في غياب الأرقام، قال إنه تقدير مؤسسات تحصي متوسط أسعار الإنتاج والنشر والبث بمختلف الوسائل.
د.صفوت العالم طالب في التحقيق ذاته طالب بإلزام هذه الجمعيات بعدم الإنفاق أكثر من واحد بالمئة من دخلها على الإعلانات، لكن من الذي يمكن أن يلزمها؟ الحكومة؟!
الحكومة ليست لديها مصلحة في تحقيق هذه المطالبة، بل مصلحتها في العكس. صاحب المصلحة هو من يدفع، وهو المواطن الذي لا يريد ليمينه أن تعرف ما أنفقت شماله. لكنه مطالب على الأقل بأن يعرف أن أكثر من تسعة أعشار ما يدفعه يذهب مباشرة إلى الفنانين والقنوات التليفزيونية التي تدفع أجورًا لهجاميها ليس لها مثيل في أي سوق إعلامي مماثل، وهكذا فإن المتبرع الورع يدفع من جيبه الخاص تكاليف شكمه وتضليله.
ـــــــــ
رابط تحقيق الأهرام:
http://www.ahram.org.eg/News/202300/3/599914/تحقيقات/خبراء-الإعلام-ينصحون-مؤسسات-الخير-أعلنوا-مبالغ-الت.aspx